تامین امنیت زنان درگیر خشونت و تصویب لایحه

[ad_1]

بیش از 10 سال است که بحث تامین امنیت زنان در برابر خشونت مطرح شده است. لایحه «حفظ حیثیت و حمایت از زنان در برابر خشونت» اگرچه در بهار سال 1400 در مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد، اما همچنان در صحن علنی مجلس در دست تصویب و بررسی است.

به گزارش ایسنا، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت یا لایحه حفظ حرمت و حمایت از زنان در برابر خشونت، لایحه ای برای تامین امنیت زنان است که شامل سه بند بازدارندگی، حمایت و حمایت است. لایحه منع خشونت علیه زنان در دولت دهم اساسی بود و بیش از 10 سال ممنوعیت ها و سهمیه های زیادی از رئیس جمهور دریافت و در دی ماه 1378 در مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد، اما هنوز نوبت بهارستانی هاست.

ماده 301 قانون مجازات اسلامی می گوید: «قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب پدر یا جد پدری مرتکب نباشد و مرتکب عاقل و از نظر دین با مرتکب برابر باشد». شاید یکی از دلایل تاکید بر تصویب سریعتر این طرح به فجایعی باشد که در حوزه زنان رخ می دهد و یکی از این موارد خشونت مردان اول خانواده علیه زنان است. حوادثی مانند قتل زنان و دخترانی که شاهد آن بوده ایم و عامل قتل با علم به این ماده قانونی معمولاً پدر، همسر، برادر و بستگان درجه یک مقتول هستند.

اکنون با توجه به اواخر دهه 1400، بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس یازدهم همچنان با این سوال مواجه است که در نهایت بررسی لایحه ای اساسی برای بخش مهمی از جامعه که بتواند از زنان و دختران این کشور حمایت کند. زمین بخورید یا نخورید

برای پیگیری این موضوع و با توجه به قتل دختر جوان اهوازی که در 18 بهمن 1392 توسط همسرش سر بریده شد، برخی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه آیا لایحه ضمانت امنیت زنان مطرح شده است، اظهار نظر کردند. علیه خشونت در سال 1400 تصویب می شود یا خیر؟ خواهشمندیم ادامه این گزارش را بخوانید.

لایحه ایمنی زنان در سال آینده بررسی می شود

فاطمه رحمانی عضو هیأت رئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی وی درباره قتل یک زن 17 ساله اهوازی توسط همسرش در گفت وگو با ایسنا، در صحنه لایحه امنیت زنان در مجلس شورای اسلامی، گفت: لایحه «حفظ حیثیت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در 25 شهریور 1400 به فوریت به تصویب مجلس رسید، بعد هم به کمیسیون اجتماعی و کمیسیون زنان و خانواده که زیرمجموعه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بود، رسیدیم.

وی افزود: جلسات متعددی با مرکز پژوهش ها، پژوهشگاه قضایی، کارشناسان، کارشناسان و دستگاه های اجرایی مسئول این لایحه برگزار شد و به هر حال کار کارشناسی آنها در کمیسیون تخصصی به پایان رسید و پیگیری های لازم را انجام دهیم. نوبت کمیسیون و سپس طرح آن در مجلس.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم با اشاره به آغاز جلسات بررسی بودجه سال 1401 مجلس در اسفند 1400، گفت: با توجه به اینکه مجلس وارد بحث بودجه می شود و این موضوع تا پایان اسفندماه ادامه دارد، بنابراین تا قبل از سال جدید سوالی مطرح نخواهد شد ولی انشالله اوایل سال آینده بحمدالله پس از طرح در صحن کمیسیون این لایحه را در صحن مجلس ارائه خواهیم کرد.

رحمانی اما دلیل تاخیر در بررسی لایحه ایمن سازی زنان در برابر خشونت را تاخیر دولت قبل در ارائه این لایحه به مجلس دانست و گفت: این لایحه ارائه شده است.

وی گفت: ما قطعا پیگیر این موضوع هستیم. تعطیل است و فقط بحث بودجه است و انشالله سال آینده پیگیری می کنیم.

عوامل متعددی در بروز خشونت علیه زنان دخیل هستند.

از این عضو هیأت رئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در مورد عوامل مؤثر در جلوگیری از تکرار حوادثی مانند قتل یک زن 17 ساله اهوازی توسط همسرش به دلیل ناموسی پرسیدیم که گفت: جلوگیری از تکرار چنین رفتارهایی به این معنی نیست که دیگر شاهد تکرار آنها نخواهیم بود. چنین مسائلی تنها یک عامل قابل رسیدگی قانونی نیست و عوامل متعددی در بروز آنها دخیل هستند. از جمله تعصبات نادرست من غیرت نمی نامم و این تعصب را رسم و سنت نادرست می دانم.

رحمانی تاکید کرد: برای پیشگیری و کاهش چنین حوادثی به کار فرهنگی و تربیتی و مسائل حقوقی نیاز است چرا که عوامل متعددی در پیدایش آن دخیل هستند و باید تلاش همه جانبه شود که یکی از موضوعات بحث و برخورد قانونی است. این قانونی است که امیدواریم سال آینده تاخیر 10 ساله را جبران کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا می توان برای جلوگیری از این قتل ها چنین قوانینی تصویب کرد، گفت: قانون نه تنها بازدارنده نیست بلکه موثر است و همانطور که قبلا هم گفتم باید روی عوامل فرهنگی و اجتماعی هم کار کرد. باید از نظر تربیتی و فرهنگی انجام شود و همچنین در زمینه تقویت مبانی دینی باید اتفاقی بیفتد.

نماینده مردم مشهد همچنین تاکید کرد که باید روی همان عواملی که در پیدایش چنین قتل هایی دخیل هستند کار کرد. قانون و بحث حقوقی می تواند یکی از عوامل بازدارنده در سطح آن باشد، اما این مسائل به تنهایی قابل حذف یا کاهش نیست.

در آخرین روزهای سال 1400 با علی بابایی کارنامی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره زمان بررسی «پیش نویس قانون تضمین امنیت زنان در برابر خشونت» گفتگویی داشتیم که اظهار داشت: مجلس واقع شده است.

وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه هم اکنون بررسی بودجه سال 1401 در دستور کار جلسات علنی مجلس قرار دارد و کمیسیون های تخصصی تعطیل هستند، بررسی و تصویب این طرح در پایان سال 1400 به پایان نمی رسد.

برخی خلاءهای قانونی امنیت زنان را دوچندان کرد

23 بهمن 1400 بابک نگهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی همچنین از بازنگری در لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت خبر داد و با اشاره به قتل یک زن اهوازی گفت: جامعه روانی و اجتماعی محسوب می شود. واضح است که نقض امنیت زنان پدیده ای است که در جوامع مختلف و به شکل های مختلف رخ می دهد و مختص کشور ما نیست. اما جایگاه والای زن در اسلام و ایران و آثار مخرب فراوانی که چنین پدیده هایی بر خانواده و جامعه می گذارد، مداخلات مناسب و به موقع دولت را برای جلوگیری از تکرار این گونه جرائم در قالب فرهنگ می طلبد. فرد مورد آزار و اذیت و همچنین مداخله قضایی.

نگهداری گفت: در حالی که احقاق حقوق دینی زن در همه عرصه ها و بر اساس اصل 21 قانون اساسی مورد توجه است، ایجاد شرایط مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی باید همواره مورد توجه دولت و دولت باشد. حاکمان نظام و قوانینی برای حمایت از زنان و جلوگیری از رفتارهای خشونت آمیز و تحقیرآمیز به ویژه در زمینه خشونت اجتماعی به تصویب رساندند، اما خلأهای قانونی از جمله خشونت خانگی و همچنین برخی از اشکال جدید خشونت از جمله ایمنی زنان در محیط کار باید مورد توجه قرار گیرد، مداخلات پیشگیرانه برای تضمین امنیت زنان و در گام بعدی حمایت از زنان خشن باید مضاعف شود.

ابراز امیدواری برای رفع خلأهای قانونی

رئیس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: در همین راستا طرح «حفاظت، کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت» در زمستان 1399 و لایحه «حفظ حیثیت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در سال 1398 ابلاغ شد. بهار 1400 و مرکز پژوهش ها مجلس به عنوان بازوی تخصصی مجلس شورای اسلامی از فروردین 1400 بررسی این متون را در دستور کار خود قرار داد و با تشکیل کارگروهی مرکب از دفاتر حقوقی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی طی جلسات متعدد با فعالان اجرایی، قوه قضائیه و فعالان حوزه زنان و خانواده به بررسی اصل موضوع و ارزیابی مواد این لایحه پرداخته و ضمن مقایسه تطبیقی ​​پیش نویس و مواد لایحه، بررسی وضعیت فعلی خشونت خانگی در ایران، الزامات تصویب و بررسی لایحه، بررسی چارچوب نظارت و نظارت تدوین مواد لایحه و در نهایت پیش نویس اصلاحی همانطور که در بین گزارشات موجود است به صورت تخصصی توسط کارشناسان این مرکز سفارش داده شده و در مرحله نهایی می باشد.

نگهداری افزود: آنچه مسلم است با توجه به قانون اساسی و بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم جلوگیری از ظلم به زنان و همچنین برخی خلاءهای قانونی به ویژه در زمینه خشونت خانگی و لزوم ساماندهی مداخلات اجتماعی، نظر مرکز تحقیقات این لایحه تصویب کلی است، هرچند محتوای آن مستلزم اصلاحات صوری، ماهوی و ساختاری است.

رئیس مرکز تحقیقات همچنین ابراز امیدواری کرد: با تصویب این لایحه مانند قانون حمایت از کودکان و نوجوانان خلاءهای قانونی در این حوزه کاهش یافته و شاهد ارتقای امنیت زنان در خانواده و خانواده باشیم. جامعه و در نتیجه خانواده و جامعه سالم تر.

یکی از دلایلی که تصمیم گرفتیم این گزارش را بنویسیم، انتشار خبر قتل مونا حیدری، دختر 17 ساله اهوازی در 18 بهمن 1392 بود که توسط شوهرش وحشیانه سر بریده شد. فیلمی که در فضای مجازی منتشر شد، سر بریده شد و به مناطقی از اهواز بازگشت که انگیزه اصلی قتل ناموس و غیرت بود.

از رومینا تا مونا؛ رگهایی که برای ناموس بریده شدند

فاطمه قاسم پور نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی پس از ترور در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:برای برخی در برخی زمینه های فرهنگی کشور، حسادت با مثال های نادرست همراه است.

مبلغان دینی و دستگاه های تبلیغاتی و نیز فعالان فعال در این فضاها باید این مصادیق نادرست را توضیح دهند تا جایگزین مفهوم واقعی غیرت مردانه شود. ما باید مسئولانه برای اصلاح اشتباهات فاحش فرهنگی فکر کنیم.»

وی همچنین در توئیتی دیگر نوشت: «بررسی نهایی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در کمیسیون تخصصی به پایان رسید و پس از بررسی بودجه 1401، با توجه به تصویب فوری این لایحه در مجلس، در کمیسیون جامعه و مجلس بررسی می شود. “.

علاوه بر این فاطمه رحمانی یکی از اعضای هیأت رئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس نیز در مطلبی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: ارتکاب جنایت هولناک و رفتار قاتل اهوازی داعش با همسرش قابل مجازات نیست.

این فاجعه نشان داد که در حمایت از زنان کمبودهای عمیق و جدی وجود دارد و قانونگذاری به تنهایی مانع از آن نخواهد شد. اما تصویب لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در اولویت کمیسیون اجتماعی مجلس است.

قتل یک دختر جوان اهوازی یکی از مصادیق خشونت علیه زنان و دختران است که شاید تاکید مکرر بر بررسی و تصویب لایحه ای باشد که از آن با عنوان «تامین مصونیت زنان از خشونت» یاد می شود. لایحه ای که اگرچه خشونت علیه زنان را به طور کامل از بین نمی برد و برای اجرای دقیق آن همکاری بسیاری از دستگاه ها را می طلبد، اما موارد مطرح شده در آن می تواند راه امیدی برای جلوگیری از تکرار این حوادث تلخ در جامعه باشد و همچنان باید انتظار داشت که در سال 1401 این لایحه با رای نمایندگان مجلس یازدهم در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.

انتهای پیام

[ad_2]
Source link

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بایگانی‌ها