نگه داشتن دلار در خانه غیرقانونی می شود

[ad_1]

خریداران و فروشندگان ارز خارج از چارچوب قانونی و حتی فروشندگان آتی ارز نقره هستند و مراقب باشید که اگر دلاری در منزل خود داشته باشید و آن را ثبت نکنید، ممکن است به عنوان کالای قاچاق کشف و ضبط شود و شما را به عنوان سکه قاچاق معرفی کنند.

به گزارش ایسنا، همشهری آنلاین وی نوشت: رئیس مجلس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به رئیس جمهور ابلاغ کرد. بر اساس آخرین نسخه این قانون که در تاریخ 10 بهمن 93 به تصویب مجلس رسید، شرایط جدیدی برای معاملات ارزی، ورود و خروج آن به کشور و همچنین ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان پیش بینی و اعلام شد. .

بر اساس این قانون از این پس ورود ارز به کشور و یا خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط اعلام شده از سوی شورای پول و اعتبار کالای قاچاق محسوب می شود. بنابراین انجام عملیات صرافی در کشور تحت هر عنوانی از قبیل خرید، فروش، حواله، صرافی یا صلح، مگر اینکه حداقل یکی از طرفین عملیات از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز مجاز باشد. توسط بانک مرکزی به عنوان کالای قاچاق شناسایی و با مجوز بانک مرکزی و در حدود تعیین شده توسط بانک توسط اشخاصی از قبیل واردکنندگان، صادرکنندگان و تاجران در بورس کالا قانونی خواهد بود.

معاملات فردا ممنوع

بر اساس قانون مصوب مجلس، صرافی های فردا غیرقانونی و قاچاق محسوب می شود، زیرا هرگونه صرافی در صرافی یا صرافی که تحویل ارز و صرافی آن به روز یا روزهای بعد موکول می شود. منجر به تحویل ارز نمی شود تحویل ارز صورت نگرفته است و قصد طرفین فقط تسویه مابه التفاوت قیمت ارز است که مصداق قاچاق ارز خواهد بود. همچنین هرگونه دلالی خدمات ارزی در داخل ایران به اشخاص خارج از کشور بدون مجوز انجام عملیات ارزی از بانک مرکزی غیرقانونی و قاچاق است.

دلار خود را تبلیغ کنید

با اجرای نسخه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و سکه، نگهداری ارز بدون ثبت و اظهارنامه در منزل نیز غیرقانونی است، زیرا این قانون می گوید: یا بانک دارای مجوز از بانک مرکزی است و همچنین قبض خرید معتبر فاکتوری ارائه نمی دهد که فاکتور خرید نامعتبر را نشان دهد یا اطلاعات مشتری را از طریق صرافی ناقص دارد، بانک نیز قاچاق محسوب می شود.

این گزارش می افزاید: از ابتدای سال جاری، عرضه، حمل یا نگهداری ارز بدون فاکتور خرید معتبر یا بدون مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه اعتباری مالی دارای مجوز از بانک مرکزی انجام می شود. غیرقانونی است و قاچاق محسوب می شود.» بدیهی است ورود ارز به کشور تا سقف تعیین شده توسط بانک مرکزی از شمول این بند مستثنی است.

قانون به صراحت می گوید: دارندگان سکه موظفند ظرف سه ماه اطلاعات سکه هایی را که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در اختیار دارند و علاوه بر ارزش معافیت سکه قابل حمل و معاف اعلام شده توسط بانک مرکزی و بدون قید در سامانه ثبت کنند. فاکتور معتبر

مجازات صادرکنندگان متخلف

در نسخه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و سکه، صادرکنندگانی که به تعهدات ارزی خود عمل نکنند، جریمه نقدی از جمله جریمه نقدی، محرومیت از یک تا 10 سال فعالیت تجاری، ابطال کارت بازرگانی و حبس در نظر گرفته شده است. همچنین کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل آن را به ارزهای دیگر به بانک مرکزی بفروشند و یا با تایید بانک مرکزی به اشخاص دیگر بفروشند یا برای واردات ارز تهیه کنند. کالا، کالا یا بازپرداخت بدهی تسهیلات. از ارز استفاده کنید

این گزارش می افزاید: در صورت انجام تعهد ظرف سه ماه پس از صدور رای قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی در زمان صدور، افزایش می یابد. جریمه و تخلف از قانون در مواردی که ارزش تخلف از سه میلیون یورو یا معادل آن به ارزهای دیگر مشمول عناوین و مشاغل سازمان یافته قاچاق کالا و ارز باشد.

جریمه های سنگینی در راه است

این قانون مقرر می دارد: در رابطه با عدم رعایت تعهد مبادله ای موضوع ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی در صورتی که تا سقف 100 میلیارد ریال بر اساس بالاترین نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی در زمان وصول باشد. ارزی متخلف از شش ماه تا یک سال فعالیت تجاری به جزای نقدی معادل دو برابر کسری یا عدم اجرای تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز محکوم می شود.

همچنین در صورتی که میزان عدم اجرای تعهد مبادله ای معادل یا بیشتر از 100 میلیارد ریال بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، شاکی به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود. موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی و جریمه نقدی معادل دو برابر کسری یا تخلف از تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز.

در صورتی که خاتمه تعهد مبادله یا هر اقدامی در این زمینه به دلیل استفاده از اسناد جعلی یا جعلی یا مازاد بر ارزش اظهاری کالا یا به دلیل اظهار بیش از حد مقدار یا مقدار کالا به گمرک یا در علاوه بر استرداد ارز به میزان تخلف از تعهد و ابطال قطعی کارت بازرگانی، عامل به درجه چهارم ماده 19 قانون مجازات اسلامی و به جزای نقدی معادل سه برابر کسری یا کسری محکوم خواهد شد. تخلف از تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی.

این گزارش می‌افزاید: محدودیت‌های عدم رعایت تعهدات مبادله‌ای تا ابتدای سال اعمال می‌شود که ارزش سالانه صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت به بیش از 1.8 برابر افزایش یابد. ارزش سالانه صادرات غیرنفتی، واردات کشور».

انتهای پیام

[ad_2]
Source link

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بایگانی‌ها